مجلس حقوق الإنسان يناقش العنف في الكونغو وسط اتهامات لرواندا

يعتزم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مناقشة تصاعد العنف المدمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وسط مطالبات دولية بوقف القتال وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.

ووفقًا لحكومة كينشاسا، فقد قُتل أكثر من 3,000 شخص ونزح 700,000 آخرين منذ بداية يناير الماضي، نتيجة هجمات حركة إم 23 المتمردة، التي تتهمها الكونغو بتلقي دعم عسكري مباشر من رواندا.

وذكرت السلطات الكونغولية أن مسلحين نفذوا عمليات اغتصاب جماعي بحق نساء داخل أحد السجون في المنطقة، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق. 

وتتهم كينشاسا جارتها رواندا بمحاولة السيطرة على الموارد الطبيعية الثمينة في شرق الكونغو، والتي تشمل الكولتان، والذهب، والماس، والكوبالت، وهي معادن استراتيجية تستخدم في الصناعات التكنولوجية العالمية.

مطالبات أممية بوقف العنف

على الرغم من أن مجلس حقوق الإنسان لا يمتلك سلطة فرض قرارات ملزمة، فإنه قد يدعو إلى إنهاء العنف عبر قرار رسمي، كما تأمل الحكومة الكونغولية أن يتم إطلاق تحقيق أممي شامل لتحديد المسؤولين عن المجازر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتقدر الأمم المتحدة أن آلاف الجنود الروانديين يقاتلون إلى جانب متمردي إم 23 داخل أراضي الكونغو، مما يفاقم الأزمة ويدفع نحو مزيد من التوترات الإقليمية.

تحذيرات من حرب إقليمية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، من أن استمرار القتال قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد فورًا واحترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قمة قادة مجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، المقرر انعقادها في تنزانيا اليوم الجمعة، حيث ستكون الأزمة في الكونغو على رأس جدول الأعمال.